اعتمد مجلس الوزراء، الذي انعقد يوم السبت برئاسة الملك محمد السادس، مرسوما بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للصناعة الدفاعية. وهذه هي الطريقة التي تحقق بها المملكة طموحاتها في أن تكون إحدى الدول التي لديها صناعة دفاعية. وتهدف البيئة القانونية التي تم إنشاؤها إلى تنظيم هذا النشاط الجديد. ويهدف هذا النص الجديد إلى إنشاء مناطق لاستيعاب الصناعات الدفاعية (المعدات، المعدات الدفاعية والأمنية، الأسلحة والذخائر). وقد تم، بهذا المعنى، التوقيع على اتفاقيات عسكرية متعددة مع العديد من البلدان، تتعلق على وجه الخصوص بنقل التكنولوجيا في مجال صناعة الأسلحة.

(المصدر: الصحافة)