مع أنظار العالم نحو COP28، تهدف ورقة السياسة هذه إلى تسليط الضوء على أزمة التنوع البيولوجي التي لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل تغير المناخ؛ أو التي عندما تتلقاها لا تزال مجمدة في النموذج القديم للتبرعات الخيرية التي تهدف إلى حماية المناطق الطبيعية والأنواع المعرضة لخطر الانقراض. ومع ذلك، فإن الهدف هو توفير شبكات القراءة (وليس التحليل الشامل والمفصل) وسبل العمل الملموسة لتمكين الشركات من تولي ملكية الموضوع وتمكين مشاركة القطاع الخاص. في المغرب، كما هو الحال في أي مكان آخر، إذا لم يعد بإمكان الشركات تجاهل مسألة الاستدامة، ونمط إنتاجها واستهلاكها، فضلا عن مساهمتها في الحد من الغازات الدفيئة، فلا يمكنها أيضا أن لا تتجاهل الحدود التي يفرضها توافر الموارد الطبيعية والمادية. الموارد المائية، مما يؤثر على هياكل التكلفة واستدامة سلاسل التوريد الخاصة بها.