للقطاع الخاص الوطني والأجنبي دور أساسي في خلق القيمة والوظائف ، وفي المسؤولية الاجتماعية والبيئية. في حين أن دور الدولة المستثمرة مهم للغاية ، لا سيما في مراحل الأزمة أو الركود الذي يتطلب استجابة معاكسة للتقلبات الدورية ، فإن التكثيف الهيكلي لخلق القيمة لن يكون ممكنًا بدون قطاع خاص قوي وجريء وريادي ومنفتح على المخاطرة ، واستغلال الفرص الاقتصادية الجديدة بحزم. من المتوقع أن يكون القطاع الخاص أكثر مسؤولية وروح المبادرة ، وأن يشارك في جهود الإدماج والحماية الاجتماعية ، وأن يستثمر في نهج مربح للجانبين مع الأقاليم ، مما يضمن تقاسمًا عادلًا للقيمة التي تم إنشاؤها. وستشمل عملية إعادة التنظيم هذه على وجه الخصوص حوارًا مستمرًا للشراكة بين القطاع الخاص ، الممثل على النحو الواجب بكل تنوعه ، من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المجموعات الكبيرة والفاعلين الاجتماعيين والدولة ".