على إثر التحركات العالمية (البنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، سويسرا، الخ)، قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس إلى 2.50% خلال الاجتماع الأخير لهذا العام، المنعقد في 17 دجنبر. ويأتي هذا الانخفاض متوافقا مع تطور التضخم، الذي لا يزال هدف الاستقرار الخاص به قائما.
ويبقى السؤال الأساسي: إلى متى ستنتقل هذه التخفيضات في أسعار الإقراض من البنوك إلى الاستثمار والاستهلاك والشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 
وبالإضافة إلى ذلك، وبشكل أعم، فإن سعر الفائدة له التأثير التحفيزي المطلوب على النمو الاقتصادي والتشغيل، نظراً لأن القطاع غير الرسمي، والتداول العالي للنقد، ونقص الخدمات المصرفية لجزء كبير من السكان تظل بنيوية تقريباً.
ويظل سعر الفائدة مؤشرا رئيسيا. تدعو شركة BAM، من خلال خفض سعر الفائدة على الودائع، المستثمرين إلى التزام أكبر.
أما الباقي فيعتمد على السياسة المالية.