من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل ملحوظ وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية وتشديد شروط الائتمان. إن احتمال انتشار ضغوط مصرفية على نطاق أوسع وزيادة تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى نمو عالمي أضعف ، ويؤدي إلى اضطرابات مالية في الاقتصادات الناشئة والنامية الأكثر ضعفاً. إن إجراءات السياسة الشاملة ضرورية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. في العديد من البلدان الناشئة والنامية ، لا سيما البلدان منخفضة الدخل ، ستتطلب الاستدامة المالية مزيدًا من الإيرادات ، وزيادة كفاءة الإنفاق ، وإدارة أفضل للديون. لا يزال التعاون الدولي ضروريًا لمكافحة تغير المناخ ، ومساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمات والجوع ، وتخفيف الديون عند الحاجة.