بينما تكافح التوقعات الاقتصادية العالمية لاستعادة مجدها السابق، يجد المغرب نفسه على مفترق طرق مهم. ووفقا للتقديرات الأخيرة للبنك الدولي، من المتوقع أن تشهد المملكة المغربية تباطؤا في توسعها الاقتصادي في عام 2024، على الرغم من الانتعاش القوي في قطاعات مثل الصناعة والبناء. ويعكس هذا الانخفاض، مع النمو المتوقع عند 2.4%، تقلبات الزراعة التي تقوضها المخاطر المناخية المعاكسة. ويثير هذا السياق من عدم اليقين تساؤلات مهمة حول مرونة السياسات الاقتصادية المغربية وقدرتها على التكيف في مواجهة بيئة دولية غير مستقرة.
ويأتي هذا التعديل النزولي في إطار سياق عالمي من التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المغربي في عام 2025.