وطرح عدة متحدثين، من بينهم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة النيجيرية أمينة محمد، هذا الموضوع خلال هذا المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين واختتمت يوم الثلاثاء باعتماد “إعلان الرباط”.

وينص هذا الإعلان في أحد فصوله على أن الحزب الثوري المؤسسي يصر على أن "ومن الضروري إحداث نقلة نوعية من أجل بناء هيكل مالي دولي منصف وعادل قادر على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها جميع البلدان النامية، ولا سيما البلدان المتوسطة الدخل.".

وفي هذا الصدد، دعا المشاركون في المؤتمر، أكثر من ثلاثين وفداً، المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى “تعزيز السبل والوسائل لتحقيق زيادة ملموسة في مجال المناورة في الميزانية لجميع البلدان النامية المحتاجة، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل، لتمكينها من الحصول على التمويل بشروط تفضيلية أو بدونها بطريقة أكثر كفاءة وعدالة وأكثر إنصافا".