في 7 ديسمبر 2023، اعتمدت اللجنة المشتركة للشراكة الأوروبية المتوسطية قواعد المنشأ الحديثة الجديدة التي تهدف إلى زيادة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة في المنطقة الأورومتوسطية. سيتم تطبيق قواعد المنشأ اعتبارًا من 1 يناير 2025 وستعمل على تحديث جميع اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الشركاء التجاريين الـ 24 لدول الشراكة الأوروبية المتوسطية من خلال جعل "قواعد المنشأ" ذات الصلة في هذه الاتفاقيات أكثر مرونة وملاءمة للأعمال.

كما وافقت اللجنة المشتركة لـ PEM على تطوير استخدام شهادة المنشأ الإلكترونية بهدف زيادة تبسيط الإجراءات الجمركية.

هذا التعديل لقواعد المنشأ يتعلق بـ 24 طرفًا متعاقدًا في اتفاقية PEM: الاتحاد الأوروبي، أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا، جزر فارو، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، فلسطين ( لا ينبغي تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا يمس بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه القضية)، جورجيا، جمهورية مولدوفا، أوكرانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا و كوسوفو*.

وتمثل التجارة مع هذه الدول حوالي 700 مليار يورو في عام 2022، أو نصف التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذه الأحكام أن تسهل على المنتجات الاستفادة من الأفضليات التجارية، مثل:

• قواعد أكثر بساطة خاصة بالمنتج، مثل إلغاء المتطلبات التراكمية، وعتبات القيمة المضافة المحلية، وأكثر ملاءمة لاحتياجات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، والمعالجة المزدوجة الجديدة للمنسوجات.

• زيادة عتبات التسامح للمواد غير ذات المنشأ من 10 % إلى 15 %.

• إدخال التراكم "الإجمالي"، والذي بموجبه يمكن توزيع عمليات التصنيع اللازمة للحصول على منشأ معظم المنتجات بين عدة دول.

• إمكانية رد الرسوم الجمركية (استرداد الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة) لمعظم المنتجات لمساعدة مصدري الاتحاد الأوروبي على المنافسة.

سيتم تطبيق القواعد الجديدة، وهي نتيجة عشر سنوات من المفاوضات، اعتبارًا من 1 يناير 2025 في إطار الاتفاقية الإقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية (PEM Convention).

*لا يخل هذا التصنيف بمواقف الوضع ويتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244/1999 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعلان استقلال كوسوفو.