أماط بلاغ للديوان الملكي، اللثام عن الخطوط الملكية وخطوط البرنامج الجديدة تهدف إلى اقتناء السكن الرئيسي، وذلك عبر عب الحد الزمني هو 7 إلى 10 إلى 2024 إلى 2028.

جاء ذلك بعد أن ترأس الملك محمد السادس، وفق نص الإصدار الذي أمس ا لثلاثاء 17 أكتوبر، وتم عمل عمل مخصص لقطاع الإسكان والتعمير، ويأتي في إطار تنزيل “سيتمكن الملك في صحة جيدة من الولوج إلى السكن المناسب”.

يرى الخبير الاقتصادي، أحمد أزيرار، أن جميع المتدخلين في هذا المشر، وينبغي أن يشترط أتم المشترى لتنزيله، وعلى رأسهم أبناك وإدارات سواء المركزية أو المحلية"، وأهم برنامج ما يهم جميع أنحاء البلاد.

الورش الملكي وله بكونه “الأهم”، أبرز أنه “كان بود أن تتولى الحكومة قبل اليوم بسبب أزمة الحوائط والبناء كانت مستفحلة قبل فيروس كورونا”.

واستكملت أعمالها الخبيرة على أن الملك” وأخذت مبادرات في محلها وفي وقتها والتي حققت أهدافا عديدة، وأبرزها شركاتها بالإضافة إلى الخواص من، لتحريك سوق هذا القط
ويكمن الهدف الثاني، وفق أزيرار، في أن يعين هذا الدعم المباشر المغا إزالة الماء من الماء.

قم بإزالة الماء من الماء مركز المنظومة الاقتصادية للمملكة وإذا كان هذا هو الدافع الذي يجعل هذا التوجه من التوجه النشط لجميع دواليب الاقتصاد.

وأبرز أن الدعم سيمكن من التركيز على محركه ويبرتول أخرى كث ارتباطه، وبالتالي فإن له دور رئيسي في العمل، والعديد من العوامل الرئيسية في العمل.

وكشف أزيرار أنه من الطبيعي أن تمتلك الحكومة القدرة على تصورها مسبقًا لبرنامج كيفية التنزيل السكني، وذلك لما تحتاجه من أموال ورش من التمويل.

أزيرار قال إن المغرب قد استضافت خلال أسبوع الماضي، الاجتماعات السنوية لكل من البنك وصندوق النقد الأساسي، ولاحظنا كيف أن هاتين المؤطر ستستين ماليتين، قابلت برامج المغرب بـ الترحاب”، الواضحة، المسؤولية عن ذوي الخبرة الاقتصادية ” مشاريع هيكلة ومثمرة وتصب في ما هو صائب في مجال التنمية الاقتصادية التي توجد بها المملكة، مع ما يرافقك ذ لك من كامل للمهمشين في مسار التنمية”.

في سياق متصل، تحدث أزيرار عن بعض “الإجراءات” التي قد تصاحب الورش، من الحصول على التراخيص بالنسبة لهم بالأراضي الصالحة للبناء ودخلوا المبدعين المحليين…، والتي لها أهمية بمكان حيث المشروع الملكي المهم أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة. إشارة إلى أن المغرب في أمس إلى هذا الورش اجتماعيا واقتصاديا وماليا.

وحول عدد المغاربة المنشأة أنوا من هذا الورش، شددت أزيرار على 200 إلى 250 قطعة ن السكان في حاجة إلى السكن.

وخلص إلى أن هذا الورش يجب أن يشمل أيضا المغاربة القاطنين في الجب والريف وشرق المغرب وموموم مناطق المغرب التي تحتوي على أسكان هشة، وأن يدخلوا في وثيقة صحته.